حقوق جنسی زنان در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده طیبه ابراهیمیان
- استاد راهنما مجید وزیری جمشید معصومی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
وقتیکه عقد نکاح با کلیه شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود به محض وقوع عقد رابطه زوجیت بین زن (زوجه) و مرد (زوج) ایجاد گشته و می توانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار و از یکدیگر استمتاع جویند. از آنجایی که نکاح قرار دادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. شارع مقدس بر عقد نکاح صحیح آثار و حقوقی برای زوجین وضع نموده و دستوراتی صادر فرموده و در هر موردی که حقی برای کسی قائل شده ناچار تکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است. از این روی، حقوقی خاص زوج، حقوقی مخصوص زوجه، و حقوقی هم مشترک بین هر دو قرار داده که به تبع آن تکالیف و وظایفی را متوجه هر یک نماید. نص صریح قرآن کریم است : «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»(بقره/228) حقوقی برای زنان بر مردان است مثل آنچه برای مردان بر عهده زنان از تکالیف می باشد. حقوق مختص زوجه شامل دو بخش است : حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقه است و حقوق غیر مالی شامل حق قسم – مضاجعت زوج با زوجه یک شب از چهار شب – حق در وطی هر چهار ماه یکبار است. زن حق دارد تا وقتی که مهر خود را نگرفته تمکین نکند به شرط آنکه قبلاً تن به نزدیکی نداده باشد (طبق قول مشهور فقهای امامیه) در این صورت شوهر نمی تواند زن را مجبور به آمیزش کرده یا از پرداخت نفقه به وی امتناع کند. در اصطلاح فقها سرپیچی زوج یا زوجه از انجام تکالیف و وظایفی را که نسبت به طرف دیگر بر عهده دارد نشوز گویند. نشوز ممکن است از طرف زن و یا شوهر و یا هر دو باشد. در شرع و قانون ضمانت و کیفری برای حقوق زوجین تعیین شده است در صورت نشوز شوهر، زن حق مطالبه حقوق خویش را دارد ،حاکم شرع، شوهر را ملزم به وفای به حقوق زن می کند که اگر اثری نداشت حاکم حق تعزیز او را خواهد داشت و می تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و اگر شوهر از این امر امتناع کرد حاکم به ولایت از ممتنع حق دارد زوجه را مطلقه کند. به امید آنکه شناخت حقوق زوجین و آشنایی به تکالیف آنها، موجب تحکیم پیوند زناشویی و رعایت عدل و انصاف و دوری از هر گونه ظلم و ستمی شود و ابهام تبعیض و نابرابری حقوق زن و شوهر که در نیم قرن اخیر مورد بحث و گفتگوی مجامع روشنفکران قرار گرفته، از میان برود
منابع مشابه
بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه ای دارد و شارع و قانون گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا مو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023